فرازوفرود قیمت خودرو در دو سال اخیر باعث شده است که مردم به چیزی به‌جز ارزان شدن خودرو فکر نکنند. اینکه آیا با به ثبات رسیدن شرایط بازار ارز و احتمال مذاکرات دوباره و حذف تحریم‌ها و از طرف دیگر وضعیت بهتر خودروسازان در سال جدید، امیدی به کاهش قیمت‌ها هست؟ واقعیت این است که در بازار فعلی خودرو عوامل متعددی بر روی قیمت‌گذاری اثرگذارند و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازار خودرو داشت. اما می‌توان عواملی را نام برد که می‌توانند شرایط بازار را از چیزی که هست بهتر کنند. در این مطلب که به نقل از همراه مکانیک نوشته شده، به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم.
- حذف تحریم‌ها و حضور دوباره شرکای خارجی
شاید بتوان گفت که خروج خودروسازان خارجی از بازار یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرد. اکنون با ازسرگیری مذاکرات برجامی، به نظر می‌رسد که خبرهای خوبی برای بازار خودرو در راه است. حضور دوباره شرکای خارجی در بازار نه‌تنها باعث افزایش تنوع خودروها می‌شود و خریداران خودروهای خارجی را خوشحال می‌کند، بلکه منجر به بهبود کیفیت ساخت خودروهای داخلی نیز خواهد شد. این افزایش رقابت در بازار می‌تواند قیمت خودرو را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
علاوه بر این ورود شرکت‌های خارجی به خطوط تولید خودروسازان جانی تازه می‌بخشد و آن‌ها می‌توانند تمرکز خود را بر روی تولید محصولات جدیدتر بگذارند. به‌علاوه به ثبات رسیدن بازار ارزی و حضور خارجی‌ها باعث کم شدن فشار موجود بر قطعه سازان نیز خواهد شد. در حال حاضر نرخ بالای دلار و یورو باعث ایجاد شرایط سختی برای قطعه سازان داخلی شده است که نتیجه آن به‌وضوح در قیمت خودرو دیده می‌شود. این فشار درنهایت به مشتری منتقل‌شده و این خریداران نهایی خودرو هستند که باید جور افزایش قیمت ارز را بکشند.
- یکسان شدن کفه ترازوی عرضه و تقاضا
در هر بازاری تناسب عرضه و تقاضا باعث به تعادل رسیدن بازار و ثبات نسبی در آن خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه خودرو به بازار بر روی قیمت‌ها تاثیر زیادی گذاشته و منجر به کاهش قیمت خودرو می‌شود. اما باید دید که آیا خودروسازان توان تولید خودروهای موردنیاز بازار را دارند یا خیر. استارت کمبود خودرو در بازار از سال 97 خورد. زمانی که خودروسازان خارجی یکی‌یکی روابط خود را با طرف ایرانی قطع کرده و تحریم‌ها شدت گرفت. تداوم این شرایط باعث شد که خطوط تولید خودرو به حالت نیمه تعطیل دربیاید و خودروسازان حتی توان تکمیل خودروهای نیمه‌تمام را نیز نداشته باشند.
در سال 99 که قیمت خودرو به حدی قابل‌توجه و غیرقابل‌کنترل رشد کرد، افراد این بازار را محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری یافتند و تقاضا برای خرید خودرو بالا رفت. در نتیجه این تقاضای کاذب اختلاف قیمت بازار و کارخانه به حد اعلا رسید و شرایط بازار بسیار آشفته شد. در شرایط فعلی افزایش عرضه خودرو می‌تواند یکی از راه‌های نجات اصلی بازار باشد. چراکه اگر به اندازه نیاز مشتریان خودرو در بازار وجود داشته باشد، دیگر جایی برای سودجویان و دلالان باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی مشتریان برای خرید خودروی صفر تنها به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند و اختلاف قیمت بازار و کارخانه به حداقل می‌رسد.
- پایان الزام خودروسازان به تعیین قیمت‌های مشخص
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت خودرو است. در فضایی که بازار در آشفته‌ترین حالت خود قرار دارد و نرخ تورم نیز روزبه‌روز در حال بالا رفتن است، الزام به قیمت‌گذاری ثابت یک ضربه محکم بر پیکره آسیب‌پذیر خودروسازی در ایران است. این موضوع مقدار نقدینگی خودروسازان را کاهش می‌دهد و آن‌ها دیگر توان تامین قطعات موردنیاز و تولید خودروهای جدید را ندارند. موضوعی که عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار را به همراه داشته و شرایط را برای ورود دلالان و سودجویان فراهم می‌کند.
البته بخشی از کارشناسان معتقدند که این قیمت‌گذاری اجباری یا همان نرخ‌گذاری دستوری، یکی از عوامل مهم کنترل خودروسازان در بازار بدون رقیب است. این دسته از کارشناسان معتقدند که خودروسازان تنها منتظر یک جرقه‌اند تا قیمت خودرو را تا حدی که دوست دارند بالا ببرند و هیچ نقطه توقفی هم برای این افزایش قیمت نیست. بنابراین نرخ‌گذاری دستوری می‌تواند به‌عنوان یک عامل کنترل‌کننده بازار مفید باشد. توجه کنید که این در حالی است که در بازار خودرو اکنون نظارتی نیست و رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه تا حد 100 هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است.
به نظر می‌رسد که تنها راه نجات بازار از این حباب بزرگ، توقف نرخ‌گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو به شیوه‌ای دیگر است. این موضوع باعث می‌شود که خودروسازان خود به فکر مواجهه با واسطه‌ها و دلالان بیفتند و فکری برای کنترل اختلاف قیمتی کارخانه و بازار کنند. همچنین خودروسازان می‌توانند معوقات 10 هزار میلیاردی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند تا قطعه سازان نیز حقوق عقب‌افتاده کارکنان خود را پرداخت کنند.